به نقل از «ایلنا»

در اینکه توافق ۵ دسامبر بتواند نقطه پایانی بر بحران‌های سودان باشد، تردید وجود دارد/ کمیته‌های مقاومت مخالف جدی توافق گروه‌های سیاسی و ارتش هستند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۳۱۲

‎عبدالامیر نبوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل توافق روز دوشنبه فرماندهان ارتش با جمعی از احزاب سیاسی سودان به منظور آغاز روند دوساله جهت واگذاری قدرت به غیرنظامیان و در پاسخ به این سوال که آیا این توافق پایانی به بحران‌های سیاسی خارطوم خواهد بود، گفت: بعد از انقلاب ۲۰۱۹ علیه ژنرال عمر البشیر، سودان وارد مرحله مهمی از حیات سیاسی- اجتماعی خود شد و انتظار بر آن بود که کنار رفتن یک حکومت طولانی مدت ناکارآمد به حل یا کاهش بخشی از مشکلات سودان کمک کند که در راس آن‌ها مشکلات اقتصادی بود منتها این کشور در عمل وارد دوره‌ای دیگر از بحران شد که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت یعنی ۲۰۱۹ تاکنون، اتفاقات   و اقدامات مهمی برای کاهش بحران اعم از تشکیل یک دولت مدنی به نخست وزیری عبدالله حمدوک، میانجیگری‌هایی که توسط کشورها و سازمان‌های فراملی مختلف صورت گرفت ولی تاکنون هیچ یک به نتیجه روشن و مشخصی نرسیده بود. ‎

وی ادامه داد: توافق‌نامه که در روز دوشنبه ۵ دسامبر بین نظامیان و نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی- مدنی امضا شد این امید را ایجاد کرده که نقطه پایانی بر بحران‌های سیاسی- اقتصادی سودان گذاشته شود. در اینکه این اتفاق، اتفاق مهمی است و همه موافقت کردند که توافق صلح جوبا را پیگیری و اجرا کنند تردیدی نیست اما در اینکه این رویداد بتواند نقطه پایانی بر مشکلات و بحران‌های سودان باشد همچنان تردید وجود دارد چرا که پیش از این هم توافق نامه‌ها یا موافقت‌های شفاهی متعددی صورت گرفته بود اما هیچ یک به نتیجه مشخص نرسید.

‎وی افزود: از جمله مفاد مهم توافق نامه دیروز حذف دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی است در حالی که می‌دانیم سودان از زمان استقلال تاکنون کشور کودتاخیزی بوده و عموم دولت‌ها با کودتاهای موفق یا ناموفق مواجه بودند. همچنین می‌دانیم که ارتش سودان همواره پیگیر منافع اقتصادی بوده؛ لذا به رغم این توافق، دخالت ارتش از امور سیاسی و اقتصادی در عمل دشوار است. از جمله مفاد دیگر توافق دیروز انحلال تمامی کمیته‌ها و بخش‌های امنیتی و نظامی غیررسمی است و ارتش باید بصورت تنها نیروی نظامی رسمی دربیاید؛ اجرای این بند هرچند گام مهمی است عملا در کشور سودان با توجه به بافت، تاریخ و وضعیت فعلی دشوار است.

‎این تحلیلگر مسائل شمال آفریقا گفت: درباره اهمیت این موافقت‌نامه که با فشار و میانجیگری نیروها و سازمان‌های خارجی صورت گرفته نمی‌توان تردید کرد اما اینکه این پروسه دوساله پیش رو بصورت درست، شمرده و اثربخش پیگیری شود با توجه به تجربیات پیشین دستکم می‌توان گفت که مسیر دشواری پیش رو است؛ به خصوص اینکه بخشی از نیروهای سیاسی از جمله کمیته‌های مقاومت که بعد از قضایای ۲۰۲۱ خیلی قدرت گرفتند،  مخالفت خودشان را با هرگونه اقدام مسالمتآمیزی با ارتش اعلام کرده بودند و در روز گذشته نیز تلاش کردند با انجام تظاهرات و راهپیمایی نشان دهند که مخالف امضای توافق‌نامه با ارتش هستند. بقایای حزب کنگره ملی هم فعال هستند که همچنان به حکومت پیشین وفادار بودند.

‎وی ادامه داد: لذا روند دوساله پیش رو که قرار است حکومت انتقالی فعالیت کند، پارلمان ملی شکل بگیرد، نخستوزیر و وزرا به شیوه مدنی و دموکراتیک انتخاب شوند و ارتش صرفا به عنوان نهاد رسمی نظامی فعالیت کند و در امور سیاسی و اقتصادی دخالت نکند اگر درست طی شود می‌تواند گفت که سودان اولین گام‌ها را برای خروج از یک بحران مهم و طولانی مدت برخواهد داشت اما همانطور که گفتم این مسیر دوساله آمیخته به انواع دشواری‌هاست.

‎نبوی همچنین در پاسخ به این سوال که از جمله چالش‌های پیش روی اجرای این روند انتقالی دوساله، برخی ابهامات از جمله تاریخ انتخاب نخستوزیر و نحوه اداره نهادهای مختلف از جمله نهادهای قضایی است، این ابهامات تا چه میزان بر اجرای درست این توافق تاثیرگذار خواهد بود، گفت: البته اعلام شد که گروه‌های مدنی و سیاسی امضاکننده این توافق‌نامه به زودی مذاکرات خودشان را برای جزئیات دقیق‌تر آغاز خواهند کرد؛ به عبارت دیگر برای عملی کردن مفاد توافق‌نامه یک نقشه راه طراحی خواهند کرد. لذا می‌توان حدس زد که مسائل مبهم و جزئیاتی از این موافقتنامه ۵ دسامبر طی روزهای آتی روشن خواهد شد. ‎

وی افزود: با این حال برخی نکات هم وجود دارد که مبهم مانده و خیلی هم مهم است و اتفاقا یکی از مسائل جدی مورد اعتراض کمیته‌های مقاومت است و آن هم این است که برخی اقدامات و اتفاقات خونین مانند سرکوب معترضان که توسط ارتش یا نیروهای واکنش سریع شبه نظامی صورت گرفت، تکلیفتش چه خواهد شد. حدس بر این است که با توجه به این موافقت‌نامه که ارتش پذیرفته از امور کنار برود، امتیازاتی به فرماندهان داده شده که آن پرونده‌ها پیگیری نشود. لذا ابهامات و مسائلی در این توافق نامه وجود دارد که برخی طی روزهای آینده روشن خواهد شد و برخی ممکن است همچنان باقی بماند؛ باید ببینیم این مسیر قرار است چگونه طی شود.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سودان توافق نامه کمیته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ماهانه و نقطه به نقطه یزد مهار شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد به اقدامات صورت گرفته برای کنترل تورم در استان یزد اشاره کرد و گفت: تورم ماهانه و نقطه به نقطه یزد به صورت کامل مهار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال 1402 اقدامات گسترده‌ای برای کاهشی شدن تورم در استان و مهار آن انجام شد، اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای فروردین 1403، تورم استان استان یزد کاهشی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب تورم استان یزد در فروردین ماه دو و سه دهم درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه کشور حدود سه دهم درصد کاهشی بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد یکی از مهمترین گروه‌هایی که تورم آن در استان کاهشی بوده را گروه کالایی خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها دانست و افزود: تورم خوراکی‌ها، دخانیات و آشامیدنی‌ها در استان یزد در فروردین 2.2 دهم درصد بوده است.

شاه‌حسینی تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات در استان را 2.4 دانست و عنوان کرد: با این آمار استان یزد در گروه کالاهای خوراکی رتبه 25 و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه 26 کشور را دارد.

وی با بیان اینکه این رتبه بر اساس بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ است، در ارتباط با نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد هم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد هم پس از چند ماه به زیر میانگین کشوری رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد خاطرنشان کرد: در فروردین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری 30.9 درصد بوده در حالی که این نرخ در استان یزد 29.3 دهم درصد شده است.

انتهای پیام/781/